حقوقدان ایرانی: در ایران ۱۶ نهاد امنیتی موازی وجود دارد
۱۳۹۳ آبان ۲, جمعه
علی مطهری نماینده اصول‌گرا و جنجالی مجلس شورای اسلامی اگرچه در برخی زمینه‌ها برخلاف سایر اصولگرایان پی‌گیر و معتدل رفتار می‌کند، اما دیدگاه‌هایش در زمینه حجاب و مسائل فرهنگی از او تصویری منفی می‌سازد. پس از صادق زیبا‌کلام، اکنون پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان درنامه‌ای او را مورد انتقاد قرار داده است.
پس از حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، او بود که بارها خواستار پایان حصر و محاکمه همزمان رهبران جنبش سبز شد تا حقایق روشن شود. مطهری همزمان محمود احمدی‌نژاد را نیز در حوادث پس از انتخابات ۸۸ ، مقصر دانست.
پافشاری برای پایان دادن به حصر کروبی و موسوی
مطهری همچنین چندی پیش از گفت‌و‌گوی مستقیم با علی خامنه‌ای درباره رفع حصر کروبی و موسوی گفت و پاسخی را که از رهبر جمهوری اسلامی دریافت کرده بود رسانه ای کرد.
به گفته وی، خامنه ای معتقد است اگر آیت‌الله خمینی زنده بود، مجازات شدیدتری برای آنان اعمال می‌کرد و او در حق آنان ملاطفت کرده است.
دریافت پاسخ مستقیم از علی خامنه‌ای هم نتوانست علی مطهری را قانع کند. با ارجاع پرونده حصر به شورای امنیت ملی، مطهری بار دیگر از حسن روحانی، به عنوان رئیس این شورا خواسته بود تا براساس وعده های انتخاباتی اش عمل کند و به " حصر غیرقانونی و غیرشرعی" رهبران جنبش سبز پایان دهد.
او حتی یک گام فراتر گذاشت و روحانی را تهدید کرد که اگر در این زمینه اقدامی انجام ندهد، طرح سئوال از رئيس جمهور را در مجلس مطرح خواهد کرد. او البته گفت در صورت احضار رئیس‌جمهور در زمینه فرهنگی نیز پرسش‌هائی را با او مطرح خواهد کرد.
مطهری پیش از این هم محمود احمدی نژاد را در زمان ریاست جمهوری اش با طرح سئوال به مجلس شورای اسلامی آورده بود.
تصویر دیگر علی مطهری
پی‌گیری‌های جسورانه موضوع حصر کروبی و موسوی از سوی علی مطهری سبب شده است که او از پشتیبانی بخش‌هائی از مردم برخوردار شود، اما پاشنه آشیل او همان "پرسش‌های فرهنگی" است که تهدید کرده با روحانی درمیان می گذارد.
سنت گرایی و دفاع از حجاب اسلامی، انتقاد از عملکرد فرهنگی دولت، پی‌گیری طرح "آمران به معروف و ناهیان از منکر" و دفاع قاطع مطهری از این طرح، سبب شده است که چهره‌ای عقب‌گرا و مخالف با تحول در جامعه ایران از وی ارائه شود.
صادق زیبا کلام چندی پیش نامه سرگشاده ای به مطهری نوشت و از مطهری پرسید: «اساسا دولت چه اقداماتی می تواند در خصوص حجاب و عفاف بعمل آورد و آیا دولت ابزاری برای تحقق اجبار در حجاب دارد؟ آیا نیروی انتظامی، بسیج و سایر قوایی که برای تحقق امر اجبار می بایستی بکار گرفته شوند در اختیار رئیس جمهور هستند؟ آیا اعمال مجازات زندان یا مجازات های دیگر در ید قوه مجریه است؟»
وی همچنین در خصوص طرح لایحه حجاب و عفاف که مطهری هم از حامیانش بود، پرسید: «منبعد با بدحجابان همانند بزهکاران و مجرمان برخورد خواهد شد. آنان به "کلاس های باز آموزی" اعزام می شوند و مورد مجازات نقدی قرار خواهند گرفت. این طرح ها و اقدامات دیگر مبین آنست که اصولگرایان از نصیحت و پند و اندرز و کار فرهنگی در خصوص حجاب ناامید شده و بسر وقت ارعاب و اجبار و مجازات رفته اند.»
دفاع از حجاب، شگردی برای میانه روی است؟
مطهری به نامه انتقادی زیبا کلام پاسخی نداد. اما انتقاد به مواضع عقب‌گرایانه او همچنان ادامه دارد. برخی از منتقدان معتقدند که مطهری با دفاع از حجاب و سنت‌گرایی، نوعی حباب حفاظتی برای خود ایجاد کرده است. از همین رو او می تواند خود را در میانه و اعتدال‌گرایی نگهدارد و در عین‌حال جایگاه نمایندگی و حکومتی اش را هم حفظ کند.
پیمان حاج محمودعطار، حقوقدان، روز جمعه دوم آبان در نامه ای به مطهری نسبت به پشتیبانی او از طرح "حمایت ازآمرین به معروف و ناهیان ازمنکر" ابراز تاسف کرد.
این حقوقدان در نامه خود نوشته است که "لزوم جلوگیری ازفعالیت نهادهای موازی امنیتی، اطلاعاتی که برخلاف قانون درمقام ضابط دادگستری عمل می کنند" و نیز "وضع اسف بار پول‌شویی درشرکت‌های دولتی و نهادهای حکومتی غیردولتی" درخواست هایی بوده که بی توجه مانده و پی‌گیری طرح "حمایت از آمران به معروف ..." جایگزین آن شده است.
به گفته حاج محمودعطار و بنا به اذعان رسانه های گروهی درحال‌حاضر۱۶ نهاد امنیتی واطلاعاتی به‌صورت موازی و همزمان درکشور فعالیت دارند و فعالیت بخش عمده ای ازآن‌ها مطابق قانون نیست. مجلس هم به‌جای قانونمند کردن این نهادها، باتصویب طرح "حمایت ازآمرین به معروف و ناهیان ازمنکر" درصدد افزایش ضابطین دادگستری برآمده است.
وی از مطهری پرسیده است که آیا می‌دانید با تصویب این قانون و دادن مجوز به برخی لباس شخصی‌ها وعدم امکان نظارت و مراقبت برعملکرد این طیف گسترده، چه هرج ومرج، ناهنجاری ها و جرایمی را درکشور خواهیم داشت؟
حاج محمودعطار یادآور شده، مجلس به جای آن که ازاجراشدن قوانین قبلی نام برده شده در بالا و پی‌گیری ده ها قانون دیگر از نهادهای مربوطه اطمینان حاصل کند، باتصویب یک قانون جدید فقط برحجم قوانین تصویبی اش می افزاید.