جبهة الإنقاذ: لا حوار مع مرسي قبل إلغاء القرارات ولن نلجأ للعنف

تشكلت جبهة الإنقاذ مع إعلان الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي فجر الأزمة التي تشهدها مصر منذ نحو أسبوع. تضم الجبهة مرشحي الرئاسة عمرو موسي وحمدين صباحي والمعارض البارز محمد البرادعي إلى جانب عدد من الأحزاب والحركات المدنية الرافضة للإعلان الدستوري.

DW عربية التقت حسين عبد الغني، المتحدث باسم الجبهة لإلقاء المزيد من الأضواء على موقفها من التطورات الأخيرة وتصوراتها عن سيناريوهات المستقبل، وكان هذا الحوار:

DW عربية: لماذا رفضت الجبهة دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار حول الأزمة الراهنة؟

حسين عبد الغني: نحن منفتحون ومستعدون للحوار مع كل القوى الوطنية المختلفة. لكن موقفنا واضح لن نقبل الحوار مع الرئاسة إلا قبل تحقيق أربعة مطالب وهي: إلغاء الإعلان الدستوري، ووقف عمل اللجنة التأسيسية وتشكيل لجنة جديدة تعتمد التوافق لا المغالبة كأساس لكتابة دستور مصر. ثالثاً: وقف الاستفتاء الذي دعا له الرئيس على مسودة الدستور الحالية. ورابعاً: نعتبر العنف والاشتباكات التي حدثت الفترة الماضية مسؤولية جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد الذي دفع بشباب الجماعة في محاولة لفض اعتصام الاتحادية (قصر الرئاسة)، ولذلك نطالب بتحقيق جاد ومحايد لتحديد الجاني والمسؤول عن الأحداث الأخيرة.

لكن أيمن نور أحد وجوه المعارضة المدنية البارزة وعضو الجبهة ورئيس حزب غد الثورة قبل دعوة الرئيس وذهب للحوار؟

ليس لنا علاقة بأيمن نور وهو يمثل نفسه، ومواقفه السياسية منذ بداية الثورة متذبذبة وغير واضحة. ففي بداية تشكيل الجبهة اتصل بنا وطلب الحضور والانضمام ثم اختفي وتبنى مواقف تخرج عن إجماع أعضاء الجبهة.

تحملون مكتب الإرشاد لدى جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية تصاعد أعمال العنف، لكن مرشد الإخوان محمد بديع قال إن "عدد شهداء الاتحادية ثمانية وكلهم من الإخوان"، وحمل المعارضون مسؤولية تلك الدماء، ما تعليقك؟

هذا كذب وافتراء بالطبع، كيف يصبح كرم جرجس شهيد الاتحادية عضواً في الإخوان، وكيف يصبح الحسيني أبو ضيف عضواً في جماعة الإخوان وهو عضو اللجنة المركزية في الحزب الناصري. مثل هذه التصريحات هي امتداد لتاريخ الإخوان القائم على الكذب منذ عهد حسن البنا الذي كان يقول إن الجماعة سلمية بينما يقوم التنظيم السري بتنظيم الاغتيالات للرموز السياسية المعارضة.

ظهر عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب مصر القوية في بداية اجتماعات الجبهة ثم تحرك بشكل منفصل، والآن يعرض مبادرة تختلف عن تلك التي تقدمونها ألا تخشون من أن تتأثر الجبهة بهذه الانشقاقات؟

لم ينفصل أبو الفتوح عن الجبهة ومازال ممثله الشخصي وممثل الحزب يحضر معنا الاجتماعات. أما بخصوص مبادرة حزب مصر القوية فستجري مناقشتها داخل الجبهة وإذا كانت تتوافق مع الشروط التي وضعنها لبدء الحوار الوطني فلا يوجد ما يمنع من أن نتبناها.

كل المؤشرات تشير إلى أن الرئيس مرسي لن يتراجع عن قراراته، وهناك من يقول إن الجماعة تصعد من خطابها وتصر على حشد أعضائها للاحتكاك بالمتظاهرين المعترضين، ألا تخشون من تحول الأمر إلى شكل من أشكال النزاع المسلح؟

لا علاقة لنا بالعنف. يوم الثلاثاء الماضي كان هناك أكثر من مليون شخص في محيط قصر الاتحادية ولم تحدث أي أعمال عنف أو تخريب. نحن ثورة سلمية والعنف ليس طريقنا ولا أسلوبنا. جماعة الإخوان هي التي لديها تاريخ طويل من العنف وتلجأ إليه دائماً وهو جزء من بنيتها الفكرية، وهى التي دفعت الأحداث نحو العنف يوم الأربعاء الماضي. وحتى إذا تمسك الرئيس بقراراته واستمرت الجماعة في تصعيدها باتجاه العنف فلن نلجأ للعنف وسيظل مبدأنا كما في القرآن الكريم: "لئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ". سنبقى متمسكين بالنضال السلمي وسنصعد من ضغوطنا السلمية من أجل تحقيق تلك المطالب.

لكن البعض يرى أن انفجار الوضع في أي لحظة قد يؤدى إلى تدخل الجيش وعودته مرة آخري إلى المشهد السياسي؟

أعتقد أننا بعيدين عن هذا الأمر، الجيش تأثر سلباً الفترة الماضية بالمجلس العسكري وإدارته للبلاد، وحالياً يتولى مجموعة من رجال القوات المسلحة الأكفأ مسؤولية الجيش، ولديهم أهداف واضحة تتعلق برفع القدرة والروح القتالية للجيش المصري. وموقفه حتى الآن جيد جداً. وأطالبه بالحفاظ على موقفه الحالي وعدم قبول أي تحريض من السلطة ضد أي طرف من أطراف العملية السياسية.

أعلن نائب الرئيس عن تأجيل تصويت المصريين في الخارج على الاستفتاء حتى الأربعاء المقبل، لكنه قال أن الاستفتاء سيجري في موعده. إذا وصلنا لهذه النقطة كيف سيكون موقفكم؟

الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري والذي يحكم مرسي بموجبه ينص على إجراء الاستفتاء تحت إشراف القضاء. والقضاة يرفضون الإشراف على الاستفتاء وبالتالي فالاستفتاء على الدستور فاقد للشرعية، لكن في كل الأحوال إذا وصلنا إلى مرحلة إجراء الاستفتاء فعلاً فستجتمع الجبهة وتقرر موقفها وإن كنت أعتقد بشكل شخصي أن الأنسب هو المقاطعة.

في حالة استجابة الرئيس لمطالبكم أو إذا كانت نتيجة الاستفتاء هي "لا" سيتم إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية، ما هي الطريقة الأمثل من وجهة نظركم لتشكيلها؟

المهم هو أن يحكمها التوافق بين الجميع وأن تعبر عن تنوع الشعب المصري، وليس لدينا مانع من أن يتم انتخاب أعضاء اللجنة بشرط أن تكون الانتخابات بنظام القائمة الموحدة. أي قائمتنا في مقابل قائمتهم.

أجرى الحوار: أحمد ناجي، القاهرة