تصویب نخستین پیمان بزرگ در سازمان تجارت جهانی
۱۳۹۲ آذر ۱۶, شنبه
پیمان بر اساس بسته پیشنهادی و توافقات اولیه‌ای که در شهر بالی اندونزی تنظیم شده به امضا ۱۶۰ عضو سازمان تجارت جهانی رسید. این پیمان رفع محدودیت‌های تجاری برای کشورهای در حال توسعه را از اهم وظایف خود دانسته است.
گیتا ویرجاوان، وزیر بازرگانی اندونزی و سرپرست نهمین کنفرانس سازمان تجارت جهانی با خشنودی اعلام کرد که این توافق در "آخرین نشست کنفرانس" بدست آمده است.
این نخستین اصلاحات گسترده در توافقات سازمان تجارت جهانی از زمان تاسیس آن در سال ۱۹۹۵ به شمار می‌آید.
روبرتو آزودو، دبیرکل برزیلی سازمان تجارت جهانی با شادمانی درباره امضای پیمان جدید گفت: «این برای نخستین بار در تاریخ سازمان تجارت جهانی است که چنین توافقی حاصل می‌شود.» وی افزود: «توافق بالی نه تنها پایان کار نیست، بلکه آغاز فعالیت‌های بیشتر سازمان تجارت جهانی خواهد بود.»
بیم و امید در کنفرانس
تا عصر جمعه (۶ دسامبر/۱۵ آذر) فضایی نومید‌کننده در کنفرانس حاکم بود. کوبا با پشتیبانی کشورهای بولیوی، ونزوئلا و نیکاراگوئه در مقابل توافقات ۱۵۵ عضو دیگر قرار داشت و حاضر به امضای پیمان‌نامه نبود.
ساعت‌ها گفت‌وگو و بحث نیز بی‌نتیجه بود. در بامداد شنبه (۷ دسامبر) کیت راکول، سخنگوی سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که مدت کنفرانس تمدید شده و مذاکرات ادامه خواهد یافت. پس از مداخله آمریکا و تغییراتی در توافق‌نامه، سرانجام کوبا نیز با امضای پیمان جدید موافقت کرد.
به گفته ناظران اقتصادی توافقات بدست آمده، مهم‌ترین مشکلات بر سر راه تجارت آزاد را مرتفع کرده است. هند و برخی کشورهای دیگر با موافقت آمریکا و اتحادیه اروپا اجازه دارند که مواد غذایی خود را هم‌چنان با یارانه‌های (سوبسید) دولتی در اختیار قشرهای محروم قرار دهند.
این توافق، استثنایی در قاعده کلی سازمان تجارت جهانی به شمار می‌آید که البته گامی مهم برای ادامه همکاری موثر کشورهای در حال توسعه با سازمان تجارت جهانی خواهد بود. این توافق راه را برای رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشورهای در حال توسعه هموار می‌کند.
بیشتر بخوانید: عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی
هند با اختیاراتی ویژه
دولت هند در اوت امسال برنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن بهای برنج و گندم برای ۸۲۰ میلیون نفر شهروندان محروم این کشور به کمک یارانه‌های دولتی کاهش یافته است.
از این برنامه نه تنها قشرهای محروم سود می‌برند، بلکه کشاورزان و بازرگانان نیز از آن بهره‌مند می‌شوند. ابعاد این برنامه اما در مغایرت با قواعد سازمان تجارت جهانی قرار دارد، زیرا که رقابت آزاد تجاری را مخدوش می‌کند. برای جلوگیری از اثرات گسترده این برنامه تصمیم گرفته شده که این یارانه‌ها تنها ۱۰ درصد از کل تولیدات را در بر گیرند.
در مجموع ۱۰ توافق‌نامه فرعی در کنفرانس بالی در جهت رفع محدودیت‌های تجاری است.
در آوریل ۱۹۹۴ در نشستی با حضور برخی کشورها در مراکش و سپس اروگوئه پایه‌های تاسیس سازمان تجارت جهانی ریخته شد و از اول ژانویه ۱۹۹۵ این سازمان کار خود را رسماً در ژنو آغاز کرد.
در سال ۲۰۰۱ در دوحه کشورهای عضو پذیرفتند که موانع تجاری و گمرکی را از سر راه بردارند. اما این اقدام به دلیل اختلافات آشکار میان منافع کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به شکست انجامید.
کنفرانس بالی با حضور وزیران کشورهای عضو آخرین فرصت برای خروج از بن‌بست دوحه به شمار می‌آمد.
پشتیبانی و انتقاد از توافقات
فیلیپ روسلر، وزیر اقتصاد آلمان پیمان بالی را "موفقیتی بزرگ" خواند و تصریح کرد که از این پیمان بیش از همه کشورهای در حال توسعه سود خواهند برد.
در مقابل برخی از نهادهای غیردولتی از این پیمان انتقاد کردند. به طور مثال سازمان امدادرسانی "نان برای جهان" در این باره گفت: «نمی‌توان دریافت که چرا کمک‌های دولتی به کشاورزان خردپا مجاز نیست. در حالی که این کمک‌ها می‌تواند راهی موثر برای مقابله با قحطی و گرسنگی در برخی کشورها باشد.»
اتاق بین‌المللی بازرگانی از توافقات اخیر پشتیبانی کرد و آن را "پیمانی تاریخی" خواند. بنا به برآورد کارشناسان این نهاد، تنها تسهیلات گمرکی سبب کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌‌ی کالاها خواهد شد.
گفته می‌شود که توافقات بالی زمینه‌های رشد اقتصادی در جهان را به میزان یک هزار میلیارد دلار فراهم کرده است. بر این اساس می‌توان به ایجاد ۲۱ میلیون فرصت شغلی جدید امید بست که اغلب آن‌ها در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.