بریتانیا: وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیافته است

بر اساس گزارشی که وزارت امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه (۲۱ ژانویه/ اول بهمن) منتشر کرد، نگرانی‌هایی "جدی" در مورد آزادی مذاهب و رفتار با روزنامه‌نگاران در ایران مطرح است. بر این پایه، وضعیت حقوق بشر در ایران بین اکتبر و دسامبر ۲۰۱۳ "هیچ بهبودی چشمگیری" نیافته است.

گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا از انتشار "منشور حقوق شهروندی" توسط دولت یازدهم استقبال کرده و هر "تغییر واقعی" را در گرو اصلاح قوانین و رفتار دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دانسته است.

گزارش یادشده می‌افزاید که دولت ایران در برابر عموم همواره از حقوق بشر دفاع می‌کند، اما "هیچ نشانی از تغییر سازمان‌یافته در جهت بهبودی وضعیت حقوق بشر" در این کشور به چشم نمی‌خورد. در این میان بیش از همه در مورد وضعیت زنان، اقلیت‌های دینی و قومی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و زندانیان ابراز نگرانی شده است.

در هفته‌های پایانی سال ۲۰۱۳ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای علیه نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. در آن قطعنامه نیز از تداوم "نقض جدی" و "هشداردهنده" حقوق بشر در این کشور سخن به میان آمده بود.

از ادامه بازداشت‌ها تا اعدام مخفیانه

این تنها گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا نیست که تصریح می‌کند وضعیت حقوق بشر در ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم بهتر نشده است. گزارش‌ها از ایران و موضع‌گیری‌های متعدد نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوقی و حقوق بشری نیز این مدعا را تأیید می‌کند.

پس از تغییر دولت در ایران جمعی از زندانیان سیاسی آزاد و در مقابل گروهی دیگر راهی زندان شدند. هفته گذشته اعلام شد که آزادی مشروط حشمت‌الله طبرزدی، دبیر "جبهه دمکراتیک ایران"، به دلیل گفت‌وگو با رسانه‌ها و دیدار با نسرین ستوده، حقوقدان، لغو شد. همچنین علی رشیدی، رئیس ۷۷ ساله انجمن اقتصاددانان ایران و عضو هیئت رهبری "جبهه ملی ایران"، به زندان اوین منتقل شد.

همچنین بنا بر اعلام سازمان "گزارش‌گران بدون مرز" موج تازه‌ای از سرکوب علیه فعالان اطلاع‌رسانی در ایران به راه افتاده است. به گزارش این سازمان، از تاریخ ٢ آذرماه در شهرهای مختلف، از جمله در رفسنجان، کرمان و تهران، دست‌کم ٢۴ نفر از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.

در ماه‌های اخیر اخبار مختلفی نیز از اعدام مخفیانه در ایران منتشر شده است. در یکی از آخرین موارد فعالان حقوق بشر خوزستان اعلام کردند که ۸ نفر در زندان‌های این استان بدون اطلاع به خانواده و وکلایشان اعدام شده‌اند.

"عمله سیاسی" سازمان ملل

مارتین لسنتین، سخنگوی "جامعه جهانی برای حقوق بشر"، روز ۱۴ آذر (۲۳ نوامبر ۲۰۱۳) در برلین نسبت به موج اعدام‌ها در ایران و ادامه آن در دولت حسن روحانی هشدار داد. بنا بر آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، اعدام‌ها از تابستان امسال و پس از روی کار آمدن دولت جدید افزایش یافته است. از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۰۰ نفر اعدام شده‌اند که نیمی از این اعدام‌ها در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی انجام گرفته است.

جمهوری اسلامی تا کنون مجوز سفر احمد شهید به ایران را صادر نکرده است. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، اخیرا احمد شهید را فردی "فاسد" خوانده و گفته بود که وی حقوقدان نیست و "به صورت يک عمله سياسی وارد عرصه شده و از همان ابتدا عليه ملت ايران موضع گرفته است".

سازمان "عفو بین‌الملل" به مناسبت صدمین روز ریاست جمهوری حسن روحانی از وی خواسته بود به وعده‌های انتخاباتی خود درباره رعایت حقوق بشر در ایران عمل کند. ایران قطعنامه "به رسمیت‌شناختن حقوق سیاسی و مدنی" سازمان ملل را امضا کرده است. کشورهایی که مفاد این قطعنامه را پذیرفته‌اند، موظفند تنها در صورت ارتکاب جرایم سنگین، حکم اعدام صادر کنند. در این کشورها به کاربردن شیوه‌های وحشیانه اعدام و نیز اعدام مجرمانی که هنگام ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیده بودند، ممنوع است.