«وام‌های جدید بانک مسکن خانمان‌سوز است»
۱۳۹۴ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت) در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا به تشریح تازه‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن پرداخت.
این شورا شب گذشته در هزار و دویست‌مین نشست خود مجموعه‌ای از سیاست‌های جدید بانکی برای اعطای وام مسکن به متقاضیان را به تصویب رساند.
قربانی یکی از ویژگی‌های این مصوبه را رفع منع بانک‌های تجاری در ارایه تسهیلات مسکن خواند و افزود، بانک‌های تجاری از سال ۸۷ تاکنون از ارائه تسهیلات خرید و ساخت مسکن منع شده بودند.
بیشتر بخوانید: معضل مسکن در ایران • مجموعه مطالب
حداکثر وام در تهران: ۸۰ میلیون
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، دریافت تسهیلات خرید مسکن از بانک‌های تجاری نیاز به سپرده‌گذاری ندارد و این بانک‌ها می‌توانند براساس مقرارت و وضعیت مالی خود این تسهیلات را ارائه کنند.
قربانی خاطر نشان کرد، مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار میزان سود وام بانک‌های تجاری برای خرید مسکن ۲۱ درصد و برای ساخت ۲۴ درصد خواهد بود.
سقف وام بانک‌های خصوصی و دولتی (به استثنای بانک مسکن) برای تهران ۶۰ میلیون تومان، برای شهرهای با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵۰ میلیون و برای سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تعیین شده است.
حداکثر میزان وام بانک مسکن برای این سه منطقه به ترتیب ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان تصویب شد. شرط دریافت این وام‌ها دست‌کم یک‌سال سپرده‌گذاری است و شامل "خانه‌اولی"ها می‌شود.
متقاضیان باید نیمی از مبلغ وام درخواستی را در حساب صندوق پس‌انداز مسکن سپرده‌گذاری کنند. سود وام‌های این صندوق ۱۴ درصد و مهلت بازپرداخت آن حداکثر ۱۲ سال است.
احتمال افزایش بهای مسکن
روح‌الله بیگی ئیلانلو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از این مصوبه وام‌های بانک مسکن را خانمان‌سوز خوانده و می‌گوید، "اقساط میلیونی با درآمد آحاد‌ملت منطبق نیست".
بیگی ئیلانلو، ۳۰ اردیبهشت به پایگاه اطلاع رسانی مجلس گفت: «افزایش منطقی وام مسکن در صورتی در موضوع خانه‌دار شدن مردم موثر بوده که شرایط پرداخت اقساط این وام برای متقاضیان آسان و همچنین هزینه بهره آن کارشناسی تعیین شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده تکاب، میاندوآب و شاهین‌دژ در ادامه افزود، "در غیر اینصورت این موضوع مغایر با بانک‌داری اسلامی است و به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد".
مطابق اصل سی و یکم قانون اساسی دولت موظف است زمینه "داشتن مسکن متناسب با نیاز" شهروندان را فراهم کند. بیگی ئیلانلو با اشاره به این اصل گفت: «اما مسئله این است که سابقه نشان داده هدف بانک مسکن در این زمینه کسب سود حداکثری بوده است.»
وام برای آپارتمان زیر ۳۰ متر مربعی
نماینده تکاب و میاندوآب با بیان این‌که ظاهرا مقرر شده گیرنده وام بیش از دو برابر وام دریافتی را به بانک پس بدهد خاطر نشان کرد که این مسئله "با موضوع تسهیل خانه‌دار شدن مردم منطبق نیست".
با این حساب قسط ماهانه کمترین وام که ۴۰ میلیون تومان تعیین شده نیز از یک میلیون تومان بیشتر خواهد بود و پرداخت آن از عهده بسیاری از حقوق‌بگیران بر نمی‌آید.
انتقاد دیگری که به مصوبه شورای پول و اعتبار می‌شود عدم تناسب میزان وام‌ها با قیمت‌های واقعی مسکن در تهران و دیگر کلان‌شهرهاست.
فریبرز واحدی، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران بهمن ماه سال ۹۲ به خبرگزاری ایسنا گفته بود میانگین بهای هر متر مربع بنای مسکونی در تهران به ۳ تا ۴ میلیون تومان رسیده است.
گزارش مرکز آمار ایران از معاملات مسکن در پائیز گذشته نشان می‌دهد متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در پایتخت از مرز ۴ میلیون تومان فراتر رفته است.
بر این اساس یک زوج جوان با ۴۰ میلیون تومان سپرده و ۸۰ میلیون تومان وام حداکثر یک آپارتمان ۳۰ متر مربعی می‌تواند تهیه کند؛ به شرط آنکه پس از یک‌سال سپرده‌گذاری بهای خانه افزایش نیافته باشد.