انتقاد معاون نخست‌وزیر ترکیه از نارسایی حاکمیت قانون بر کشور
۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۴, پنجشنبه
علی باباجان، معاون احمد داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه، به نقصان قانون‌مداری در کشورش انتقاد کرد. روزنامه "حریت" ترکیه در این باره به نقل از علی باباجان نوشت: «حاکمیت کارامد قانون در کشور از نان روزانه هم واجب‌تر است.»
معاون نخست وزیر ترکیه در ادامه گفته است که در حال حاضر ترکیه "تصویری ضعیف" از حکومت قانون ارائه می‌کند و اگر این وضعیت تغییر نکند سیاست و اقتصاد کشور متزلزل خواهد شد.
مخالفان دولت ترکیه چندی‌ست که دولت این کشور را متهم می‌کنند که می‌کوشد دستگاه قضایی کشور را زیر سلطه خود درآورد. مخالفان اما انتظار نداشتند که انتقادات از صفوف موافقان دولت و اعضای کابینه در این کشور مطرح شود.
سخنان علی باباجان، معاون نخست وزیر ترکیه، به ویژه در شرایطی مطرح می‌شود که سه هفته دیگر در تاریخ هفتم ژوئن انتخابات پارلمانی در ترکیه برگزار می‌شود و ترکیب اعضای پارلمان تغییر خواهد کرد. باباجان البته اعلام کرده که در این انتخابات شرکت نمی‌کند.
باباجان که در گذشته وزیر امور خارجه ترکیه بوده، یکی از اعضای موسس حزب اسلامی و محافظه‌کار عدالت و توسعه ترکیه است. او یکی از منتقدان برنامه‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه است.
او که در درون حزب عدالت و توسعه ترکیه به جناح لیبرال و موافق اتحادیه اروپا تعلق دارد، مسئولیت سیاست اقتصادی دولت ترکیه را نیز به عهده دارد. او در ارتباط با حاکمیت قانون در کشورش گفت که به‌رغم پیشرفت‌های اقتصادی در کشورش این مشکل بزرگ همواره مطرح می‌شود که آیا در ترکیه حاکمیت قانون برقرار است؟
معاون نخست وزیر ترکیه در ادامه در همین مورد گفت که قوه قضائیه در کشور باید معیارهای جهانی را مد نظر قرار دهد و به استاندارهای جهانی نزدیک شود. سخنان باباجان در حالی است که این کشور مدت‌هاست در همین رابطه با انتقادهای جهانی روبروست.
تصفیه در قوه قضائیه ترکیه
حزب محافظه‌کار و اسلام‌گرای عدالت و توسعه ترکیه سال گذشته کوشید با نفوذ خود بسیاری از مخالفان این حزب را از دستگاه قضائی دور کند و به جای آنها قضات و دادستان‌هایی که از نظر فکری به این حزب نزدیک هستند را در پست‌های مهم قرار دهد.
آخرین نمونه چنین اقداماتی گرفتن حق کار از دادستان‌هایی بود که علیه فساد اداری در دولت این کشور پرونده‌هایی تشکیل داده بودند.
دادستانی ترکیه روز جمعه (۱۷ اکتبر) اعلام کرد که اتهام علیه گروه ۵۳ نفره‌ی مظنون به ارتکاب جرایم "رشوه‌خواری و تشکیل گروهی با هدف‌رشوه‌‌‌گیری" به دلیل نبود مدارک قابل اثبات نیست.
بسته شدن پرونده رشوه‌خواری در دستگاه دولتی ترکیه در حالی بود که در پی فاش شدن این خبر چند تن از مقامات بلندپایه اداری و اقتصادی ترکیه بازداشت و دو وزیر دولت رجب طیب اردوغان که در آن هنگام رئيس کابینه بود، مجبور به استعفا شدند.
پسر معمر گولر وزیر کشور، پسر ظفر چاقلایان وزیر اقتصاد و رئیس بانک دولتی "هالک بانک"، از جمله‌ی دستگیرشدگان بودند. این افراد که همگی از اعضای گروه ۵۳ نفره محسوب می‌شدند، پس از چندی دوباره آزاد شدند.
رجب طیب اردوغان پس از اعلام دستگیری‌ها، فرمان برکناری و جا‌به‌جایی هزاران افسر ارشد پلیس، قاضی دادگستری و دادستان را صادر کرد. این فرمان کارمندانی را هم دربر می‌گرفت که مامور تکمیل پرونده‌ی رشوه‌خواری بودند.
اردوغان سپس قانونی را به تصویب رساند که براساس آن، احکام صادرشده از سوی قاضیان دادگستری تنها با تایید "شورای عالی قضات" قابل اجرا است. اردوغان اتهام‌های موجود را "توطئه" علیه دولت خود نامید و گفت، این پرونده نتیجه‌ی "توطئه" جنبش فتح‌الله گولن، مبلغ مذهبی بانفوذ ترکیه بوده است.