المشاركة في انتخابات البحرين بحاجة لإصلاحات وبناء الثقة

عزا البعض الحكم ببراءة خليل المرزوق، المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، للأقاويل التي شاعت مؤخرا حول تسوية تسعى إليها السلطة مع المعارضة لإقناع الأخيرة بالمشاركة في الانتخابات النيابية التي تعقد في الربع الأخير من هذا العام.

فهل يأتي هذا الحكم ضمن تسوية؟ وهل المعارضة عازمة على المشاركة في الانتخابات؟ ما هي الخطوات المقبلة للمعارضة في ظل هذه الأجواء؟ تساؤلات يجيب عليها المرزوق في لقاء مع DW عربية:

DW: ما هو تعليقك على الحكم الصادر بحقك بالبراءة بعد تسعة أشهر من الملاحقات القضائية؟

المرزوق: لو كان في البحرين نيابة عامة حيادية كما أقرها الدستور والقانون لكانت القضية انتهت في أول جلسة تحقيق، لكن الظرف السياسي أخذ بالقضية تسعة أشهر، كما أن الاهتمام الدولي من خلال حضور الجلسات من البعثات الدبلوماسية أو من خلال المتابعة من الخارج أدت إلى أن لا مناص من البراءة، لأن النيابة العامة لم توفر أدلة. بل على العكس من ذلك أتاحت القضية الفرصة لإبراز شخصيتي على أنني داعية للسلم ومدين للعنف.

هل تعتبر هذه الخطوة تهدئة من قبل السلطة؟

المراقبون المحليون والدوليون يرون بأن القضية جاءت لإحداث ضغط شخصي على خليل المرزوق كونه أحد المفاوضين الأساسيين وكذلك الضغط على الوفاق والمعارضة، للتنازل والمشاركة في الانتخابات، ولكن كان من الواضح أن المعارضة لن تشارك في الانتخابات المقبلة بوجود خليل وراء القضبان مع السياسيين الآخرين.

ما يجري الآن هو محاولة ابتزاز، وما هو مطروح قليلٌ مقابل المشاركة في العملية الانتخابية، ولا أزال، باستخدام الاستئناف من قبل النيابة العامة، مهددا بالاعتقال كبداية لاعتقال قيادات المعارضة، بهدف الضغط باتجاه المشاركة في الانتخابات.

هل أنتم متفائلون بالحكم، وبأنه سيقود لعملية إصلاح أو تنازل من السلطة؟

لا تفاؤل حتى الآن، فحكم البراءة هو أمر حتمي وقد جنّب العملية السياسية مطبات، واليوم نحن بحاجة إلى حوار ثنائي جاد مع الأطراف المختلفة على قاعدة المصالح المشتركة وخطوات لبناء الثقة والوصول لحلول تحافظ على هذه المصالح لتوفير بيئة للتفاوض، وليس الحوار على أساس الابتزاز والترهيب والترغيب.

هل معنى ذلك أن هناك مفاوضات الآن جارية مع الحكم؟

حاليا لا توجد مفاوضات بمعنى المفاوضات، هناك اجتماعات غير رسمية وغير منتظمة ومحاولات لإيجاد قنوات تؤهلنا لحوارات ثنائية مع شخصيات قريبة من الديوان الملكي، وكان من المفترض أن تستمر هذه اللقاءات ولكن لم ينتج إلا لقاءين، وهذا القليل الموجود كان بالإمكان أن يتأثر لو كان هناك حكم إدانة.

هل هناك تسوية بين السلطة والمعارضة ويأتي الحكم ببراءة خليل المرزوق كجزء منها؟

البراءة هي أمر مفصول بتاتا عن أي حل سياسي، كما أنها لم تطرح كجزء من الحل، على الأقل بالنسبة لنا. هناك ظلم واتهام كيدي وقع على إحدى قيادات المعارضة، واضطرت السلطة أن تحكم بالبراءة لأنه لا يوجد أدنى دليل. وبإصدار حكم البراءة أزاح الحكم تعقيدا في العملية السياسية ولم يقدم أي خطوة إيجابية.

ما هي رؤيتكم للحل السياسي وهل ستقبلون على خطوات تصعيدية في المرحلة المقبلة؟

نتمنى أن يكون شهر رمضان فرصة لاتخاذ خطوات بناء الثقة، ونتمنى من السلطة أن تبادر في الإفراج عن دفعات من السجناء السياسيين وأن لا تستخدمهم للضغط على المعارضة، حيث لا يجب استخدام قضية المعتقلين إنسانيا خلال التسوية.

ستستمر المعارضة في مطالبها بأن يكون الشعب مصدر السلطات وبأن تكون إرادته حرة وصوته مسموعاً، كما سيكون لها برنامجٌ لتفعيل مقاطعة الانتخابات كجزء من الضغط على السلطة، كما كان في مقاطعة الانتخابات التكميلية في العام 2011.

إذن ورقة الضغط الوحيدة في يدكم اليوم هي مقاطعة الانتخابات؟

مقاطعة الانتخابات هي تحصيل حاصل للوضع السياسي القائم، وما لم يتغير هذا الوضع، فلا تغير في مشاركتنا في الانتخابات. لم تكن استقالتنا من المجلس النيابي ومقاطعتنا للانتخابات التكميلية عبثا، فنحن نرفض هذه التركيبة للنظام السياسي. لذايجب أن تتغير هذه التركيبة بحيث تمكن الشعب بأن تكون له إرادة حقيقية في السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمن عبر انتخابات نزيهة وعادلة، كما أن المشاركة قد تفقد المطالبين بالديمقراطية الأمل في الإصلاح وإمكانيته، وقد ينحون إلى العنف.

قرار المقاطعة لا يحتاج للنقاش، أما قرار المشاركة فهو ما يحتاج إلى حيثيات ومعطيات قوية جدا تساهم في تسويقه عبر حزمة كبيرة من الإصلاحات وخطوات بناء الثقة وعلى رأسها إطلاق سراح السجناء السياسيين.

بعد ثلاث سنوات من الحراك، وصلنا اليوم إلى تفهم المجتمع الدولي بأن السلطة لا تقدم مبادرات أو حلول أو خطوات لبناء الثقة، كما أنها رفضت كل الحلول والمبادرات السياسية التي طرحتها المعارضة، لذا نتوقع أن يكون الموقف الدولي إلى صف مطالب الشعب وقد يتدخل أمميا في رعاية العملية السياسية وتسهيلها وليس مخرجاتها.

هل أصبح حل الأزمة البحرينية ضمن صراع إقليمي طائفي؟

بفعل ممارسات السلطة، فأن الأمور تجري في هذا الاتجاه. قد لا تكون البحرين مطروحة ضمن الملفات الإقليمية في الوقت الحالي، ولكن لا يستبعد أن تطرح إذا ظلت السلطة تراوغ في الحل.

توصيف الأزمة في البحرين يشابه توصيف الأزمة في العراق تحديدا، فعند الحديث عن إقصاء وتهميش وعن الرغبة في الحصول على استحقاقات أكبر للسنة والأكراد في العراق، فإن المعارضين في البحرين يطالبون بحقوق أساسية، والمعادلة ستكون استحقاقات وإنصاف للجميع. قد يكون حل الأزمة في البحرين مقدمة لحل الأزمة في العراق.. ولكنني لا أراه قريبا.

نحن لن نتنازل عن المبادئ الأساسية لحقوق الشعب في الشراكة والمساواة وإزاحة التهميش والإقصاء، فحل أزمة البحرين مهم للأطراف الإقليمية.