اعتصاب رسانه‌های مجارستان در اعتراض به مالیات بر تبلیغات
۱۳۹۳ خرداد ۱۶, جمعه
بیش از ۶۰ رسانه مجارستان در اعتراض به افزایش مالیات بر تبلیغات روز پنجشنبه (۵ ژوئن/۱۵ خرداد) به طور موقت فعالیت خود را به حال تعلیق در آوردند.
شماری از شبکه‌های رادیو ـ تلویزیونی عصر پنجشنبه با توقف برنامه‌هایشان خشم خود علیه لایحه تعیین مالیات بر درآمدهای تبلیغاتی رسانه‌ها که از سوی برخی ضربه جدیدی علیه آزادی بیان در مجارستان تعبیر می‌شود را نشان دادند.
روزنامه‌های بزرگ و پاره‌ای از شبکه‌های خبری آنلاینی این کشور نیز روز جمعه (۶ ژوئن) به این اعتصاب پیوستند.
در صورتی که لایحه مالیات بر تبلیغات که از سوی حزب حاکم راست محافظه‌کار (Fidesz) به پارلمان ارائه شده روز دوشنبه (۱۹ خرداد/ ۹ ژوئن) تصویب شود رسانه‌ها باید در آینده تا ۴۰ درصد از درآمدهای تبلیغاتی خود را به عنوان مالیات بپردازند.
حزب حاکم مجارستان (فیدز) دوسوم کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد. لایحه جدید حتی شامل شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک و گوگل نیز می‌شود.
شرکت RTL Klub که در مالکیت آلمان قرار دارد و بزرگ‌ترین کنسرن رسانه‌ای خصوصی در مجارستان محسوب می‌شود، در صورت تصویب لایحه یادشده باید حدود نیمی از درآمدهای تبلیغاتی خود را به عنوان مالیات بپردازد.
"اقدامی برای نابودی رسانه‌ها"
آتیلا مونگ از مؤسسه ناظر رسانه‌ای مرتک (Mertek) می‌گوید: «فیدز می‌خواهد شرکت‌های رسانه‌ای خارجی مانند RTL Klub که هیأت‌های تحریریه‌شان موضع انتقادی خود نسبت به دولت را حفظ کرده‌اند را از کشور بیرون براند.»
آندریاس روداس، سرپرست شبکه RTL در آلمان می‌گوید، این مالیات قرار است "استقلال ما و در کل، آزادی بیان در مجارستان را از بین ببرد."
انجمن تبلیغاتی MRSZ مجارستان معتقد است که لایحه جدید پیامدهای "نابودکننده"ای را در حیطه رسانه‌های این کشور عضو اتحادیه اروپا به دنبال خواهد داشت.
ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مستبد مجارستان که به دلیل سیاست‌هایش با انتقادهای کمیسیون اتحادیه اروپا روبروست تا کنون با دوسوم حداکثری حزب خود در پارلمان قوانین زیادی را به تصویب رسانده است. او افراد معتمد خود را در پست‌ها و جایگاه‌های مهم جای داده و رسانه‌ها را عملا زیر سانسور دولتی قرار داده است.
افراد معتمد اوربان در حال حاضر در تلاش‌‌اند تا در تمامی حیطه‌های حساس مملکتی از دادگاه قانون اساسی گرفته تا دادگستری، دیوان محاسبات، کمیسیون انتخابات، اتاق‌نظارت بر بازرگانی، بانک مرکزی و نهادهای نظارت بر رسانه‌ها نفوذ خود را بگسترانند.