اعتراض به محمد مرسی به خاطر "کودتا علیه قانون اساسی"
۱۳۹۱ آذر ۳, جمعه
مطابق بیانیه‌ای که روز پنجشنبه (۲۲ نوامبر/۲ آذر) توسط سخنگوی رئیس جمهور مصر در تلویزیون خوانده شد، از این پس تمام تصمیم‌ها و فرمان‌های محمد مرسی قطعی و لازم‌اجراست و دستگاه قضایی نمی‌تواند جلوی اجرای فرمان‌های او را بگیرد.
محمد مرسی همزمان با برکناری دادستان کل کشور اعلام کرد که دستگاه قضایی نمی‌تواند با هیچ یک از دستورات او مخالفت کند.
معترضان در میدان تحریر قاهره
حمدین صباحی، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مصر به شبکه تلویزیونی العربیه می‌گوید انقلاب این کشور پذیرای یک "دیکتاتور جدید" نیست. روز پنجشنبه اندکی پس از انتشار بیانیه‌ی مرسی در تلویزیون، تظاهرات پراکنده‌ای در قاهره در موافقت و مخالفت با او برگزار شد.
گروه‌های اپوزیسیون از شهروندان مصر خواسته‌اند روز جمعه "با تجمع میلیونی" در میدان‌های اصلی شهر مخالفت خود را با ظهور یک دیکتاتوری جدید در مصر اعلام کنند.
به گزارش العربیه معترضان به فرمان جدید محمد مرسی از صبح جمعه حرکت به سوی میدان مشهور التحریر در مرکز قاهره را آغاز کرده‌اند. این گزارش به نقل از روزنامه "الیوم السابع" می‌افزاید، معترضان "از بامداد امروز با تشکیل کمیته‌های مردمی از جوانان برای اداره تظاهرات به طرف میدان التحریر سرازیر شدند."
مطابق گزارش‌ها نیروهای امنیتی در برخی مناطق تلاش کرده‌اند با پرتاب گاز اشک‌آور مانع تجمع معترضان شوند. هنوز از شمار دقیق تظاهرکنندگان گزارش موثقی در دست نیست.
اعتراض به "فرعون جدید مصر"
رئیس جمهور مصر مدعی است تصمیم‌های او برای " دفاع از انقلاب مصر اتخاذ شده" و کسی اجازه ندارد مانع اجرای آن شود. اسلام‌گرایان گروه اخوان‌المسلمین ضمن استقبال از افزایش بی‌سابقه قدرت مرسی از اقدام اخیر او به عنوان "حرکتی انقلابی" حمایت می‌کنند.
تصمیم اخیر مرسی با مخالفت شدید و اعتراض گروه‌های اپوزیسیون روبرو شده است. محمد البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل و مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معتقد است مرسی با قبضه کردن تمام قدرت خود را "در جایگاه فرعون جدید مصر نشانده است."
فعالان حقوق بشری و مدافعان حقوق شهروندی ابراز نگرانی می‌کنند که در صورت عملی شدن برنامه‌های مرسی، مصر به حکومت مطلق اسلام‌گرایان تبدیل خواهد شد. البرادعی می‌گوید رئیس جمهور با این تصمیم خود را به عنوان "حاکمی به نیابت از جانب خدا" منصوب کرده است.
مرسی متهم به کودتا علیه قانون
اختلاف محمد مرسی با دادگاه عالی قانون اساسی به نخستین فرمان او به عنوان رئیس جمهور بازمی‌گردد. این دادگاه ابتدای تابستان امسال انتخابات پارلمانی در مصر را غیرقانونی تشخیص داد و به دلیل آنچه"تناقض قانون انتخابات با قانون اساسی مصر" عنوان شد پارلمان را منحل کرد.
رئیس جمهور مصر در نخستین اقدام خود در این منصب حکم به بازگشایی پارلمان داد و دادگاه عالی قانون اساسی این حکم را غیرقانونی اعلام کرد. مرسی که حدود چهار ماه پیش با انتشار بیانیه‌ای موافقت خود را با رای دادگاه و انحلال پارلمان اعلام کرده بود اکنون تغییر عقیده داده و منکر صلاحیت عالی‌ترین مرجع قضایی مصر در این تصمیم‌گیری شده است.
سامح عاشور، رئیس کانون وکلای مصر فرمان اخیر محمد مرسی را کودتا علیه قانون اساسی توصیف کرده است. او همراه با برخی از شخصیت‌های مشهور مصر، از جمله البرادعی و عمرو موسی، دبیرکل پیشین اتحادیه عرب با شرکت در یک نشست مطبوعاتی مرسی را به زیرپاگذاشتن قانون اساسی متهم کرده‌اند.