"استراتژی سرکوب دستمزدها؛ سیاست غالب سالهای پس از جنگ"
۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه
مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام و انتشار آمارهای کشور در سال ۱۳۹۳ متوسط هزینه یک خانوار شهری ایران را یک میلیون و ۸۲۲ هزارتومان اعلام کرد. این در حالی است که حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران، بر اساس مصوبه مجلس برای سال ۹۴، مبلغ ۷۱۲ هزار تومان است. هم از این روست که همچنان یکی از خواست‌های اصلی کارگران در کنار اعتراض به قراردادهای موقت کاری و نبود تشکلهای مستقل کارگری، افزایش دستمزدهاست.
در لایحه بودجه ارائه‌شده به مجلس از سوی دولت، هرسال شاهد افزایش چند درصدی دستمزد کارگران هستیم اما این افزایش نه متناسب با تورم است و نه متناسب با هزینههای زندگی.
محمد مالجو، اقتصاددان معتقد است در تمامی سالهای پس از پایان جنگ ایران و عراق، "استراتژی سرکوب دستمزدها" سیاست غالب دولتها بوده است.
این اقتصاددان توضیح میدهد که این استراتژی تنها محدود به پایین نگه داشتن دستمزد نیست، بلکه به طور کلی بر این محور استوار است که هزینههای تولید را پایین نگه دارد و با بهبود فضای کار و تولید، تعادلی میان عرضه نیروی کار و تقاضای آن به وجود آورد.
به نظر این اقتصاددان، تمامی دولت‌هایی که پس از پایان جنگ ایران و عراق بر سر کار آمده‌اند، همین سیاست را با تفاوت‌های جزیی به کار گرفته‌اند. او در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید: «دولت آقای روحانی هم مثل تمام دولتهای سالهای پس از جنگ معتقد است اگر شرایط معیشتی کارگران افت پیدا کرده، به علت مازاد عرضه نیروی کار به تقاضای کار در بازار کار است. به همین دلیل راهحل را در بهبود فضای کسب و کار می‌دانند که یکی از عناصرش این است که هزینههای تولید کارفرمایان کاهش پیدا کند و یکی از این هزینه‌ها، هزینهایست که مربوط به نیروی کار است. بنابراین معتقدند با سرکوب دستمزدها در کوتاهمدت، انگیزه سرمایهگذاری برای بخش خصوصی اضافه خواهد شد در نتیجه بخش خصوصی شغلآفرینی میکند و اگر چنین شود، کارگران از رهگذر حقوق و دستمزدی که به ازای آن مشاغل جدیدا آفریده شده به دست می‌آورند، در درازمدت وضعشان بهتر میشود. بهعبارت دیگر اینها معتقد هستند که مسیر بهبود وضعیت معیشتی کارگران در درازمدت از معبر تضعیف وضعیت معیشتیشان در کوتاهمدت میگذرد.»
بیشتر بخوانید: ایمنی محیط کار، قراردادهای موقت و کارگاههای کوچک
در حقیقت به نظر آقای مالجو، تمام سیاستهایی که برای بهبود شرایط کاری و زیستی کارگران در دستور کار دولتها قرار گرفته، خودشان عامل افت شرایط کاری و معیشتی کارگران بودهاند. این سیاست‌ها نه راهحل بلکه بخشی از مسئله هستند.
اشکال کجاست؟
این فرمول در نگاه اول درست به نظر می‌رسد؛ کاهش هزینه تولید باعث تشویق به کار تولیدی میشود و در درازمدت با گسترش کارهای تولیدی، کارگران بیشتری استخدام می‌شوند و در نتیجه وضعیت معیشتی آنها نیز بهتر میشود. پس اشکال کار در کجاست؟
محمد مالجو معتقد است چنین امری در سالهای پس از جنگ هرگز به وقوع نپیوسته است. او می‌گوید: «درست است که هزینههای تولید برای کارفرمایان بخش خصوصی کاهش پیدا کرده، اما این بدان معنا نیست که کارفرمایان بخش خصوصی و بهطور کلی بورژوازی، صاحبان سرمایه، صاحبان کسب و کار یا هر اسمی که بخواهیم بهکار ببریم، اینها منابع اقتصادیشان را به سمت امر تولید و به سمت اشتغالآفرینی هدایت بکنند. در ایران همواره این معضل صدساله اخیر ما در دوره سرمایهداریمان هست. همواره سرمایه نامولد بر سرمایه مولد چیرگی داشته یعنی بخش خصوصی منابع اقتصادی خودش را عمدتا به سمت فعالیتهای اقتصادی‌ای هدایت میکند که گرچه ممکن است برای خودش سودآور باشد، اما متضمن تولید ارزش افزوده نیست.»
به گفته این اقتصاددان، حتی آن بخشی از این سرمایه مولد هم که در تولید به کار می‌رود در بزنگاه‌های بی‌ثباتی سیاسی، راهی خارج از مرزهای کشور میشود و این فرار سرمایه حتی در دوران ثبات سیاسی هم جریان دارد، هرچند بی‌صدا.
نتیجه‌ای که از این وضعیت حاصل میشود از دید آقای مالجو این است: «گرچه شرایط برای تولید از رهگذر استراتژی سرکوب دستمزدها محقق میشود، اما این به معنای این نیست که سرمایه مولد به حیثالمجموع درون مرزهای ملی گسترش پیدا میکند.»
"افزایش دستمزدها از لحاظ فنی میسر است اما از لحاظ سیاسی نامحتمل"
اما حتی اگر دولتها با تغییر سیاست تمامی این ۲۷ سال گذشته قصد افزایش یکباره دستمزدهای کارگری را داشته باشند، آیا این اقدام عملی و شدنی هست؟
پاسخ محمد مالجو منفی است. او اگرچه از افزایش رقم حداقل دستمزدها به سطح یک و نیم تا دو میلیون تومان دفاع میکند اما اساسا این کار را از نظر سیاسی میسر نمی‌داند، چرا؟ به گفته او: «به این دلیل که در تمام سالهای پس از جنگ توان چانهزنی فردی و جمعی کارگران به شدت کاهش پیدا کرده و من معتقدم امروز به چیزی نزدیک صفر رسیده است. در نظر داشته باشید که اگر توان چانهزنی کارگران، چه فردی چه جمعی، به شدت کاهش پیدا کرده، بیش از هر چیز به اعتبار همین سیاستهاییست که دولتهای پس از جنگ برای افزایش حاشیهی سود صاحبان کسب و کار در دستور کار قرار دادهاند. به زبان دیگر کارگران زورشان نمیرسد آن فشار را به دولت یا به کافرمایان بیآورند و دستمزدهاشان افزایش پیدا کند. در حالی که به لحاظ اقتصادی به نظر من میسر است و نه فقط میسر است، بلکه پیامدهای بسیار مثبتی برای شاخصهای کلان اقتصادی مثل تورم، بیکاری، توزیع درآمد و رشد اقتصادی دارد.»
اما این توان چانهزنی در اثر چه عواملی کاهش پیدا کرده و به نزدیک صفر رسیده است؟
محمد مالجو توان چانهزنی کارگران را به دو دسته فردی و جمعی تقسیم میکند و درباره علت کم شدن توان چانه‌زنی‌های فردی قبل از هرچیز به قراردادهای موقت کاری اشاره میکند.
او می‌گوید: «در سال ۱۳۶۸ حدود ۶ درصد قراردادها موقت بودند، آن هم عمدتا در مشاغلی که ماهیت موقت داشتهاند. امروز به اذعان مسئولان وزارت کار بالای ۹۳ درصد قراردادها موقتی هستند، صرفنظر از اینکه کار مربوطه ماهیت موقت یا دائم داشته باشد. اتفاقی که با این کار افتاده، این است که عملا امنیت شغلی از بخشهای عظیمی از صاحبان نیروی کار ربوده شده و این توان چانهزنی فردیشان را به شدت کاهش میدهد.»
دومین عامل کم شدن توان فردی کارگران برای چانهزنی با کارفرما، از دید آقای مالجو شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی هستند که به نظر او رابطه حقوقی مستقیم بین کارگران و کارفرمایان را قطع کردهاند.
بیشتر بخوانید: کارگران ایران ماهانه یک میلیون تومان کسری بودجه دارند
این شرکت‌ها در حقیقت واسطه‌هایی هستند که کارگر را به کارفرما معرفی می‌کنند اما عملا خودشان کارفرمای کارگر هستند.
سومین عامل از نظر آقای مالجو، خروج کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار است که باعث شده عملا نیمی از کارگران شاغل از چتر حمایتی قانون کار برخوردار نباشند.
چهارمین عامل به گفته مالجو، تعدیل نیروی انسانی دولت و سوق دادن کارگران به سمت بخش خصوصی به ویژه در رده‌های پایین شغلی است که باعث شده این نیروها از چتر حمایت اشتغال دولتی محروم شوند.
نبود تشکلهای مستقل و کم شدن توان جمعی چانهزنی
در بخش کم شدن توان جمعی کارگران برای چانهزنی، محمد مالجو بیش از هرچیز بر جلوگیری از شکل‌گیری تشکلهای مستقل کارگری تکیه میکند. بر اساس قانون کار تنها تشکلهای سهگانه شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی کارگری و نمایندگان منفرد کارگری رسمیت دارند که این تشکل‌ها نه بیکاران را در بر می‌گیرد، نه کارگران شرکت‌های بزرگ دولتی و نه کارگران کارگاههای کوچک.
به علاوه این تشکل‌ها هم به دولت وابسته‌اند و هم به کارفرمایان بنابراین قادر به استفاده از نیروی جمعی کارگران برای مقابله با مشکلات معیشتی نیستند.
بیشتر بخوانید: کارگران خواهان افزایش ۱۷ درصدی دستمزد هستند
در کنار این مشکلات، دولت با هرگونه تشکل مستقل کارگران برخوردی امنیتی میکند. آقای مالجو دراین باره می‌گوید: «در حقیقت دولت نمیگذارد کارگران مانند مثلا اتاق بازرگانی، روحانیون، ورزشکاران و... جمع شوند، ما بشوند، توان چانهزنی جمعی داشته باشند. کاهش توان چانهزنی فردی و جمعی کارگران بهنوبه خودش باعث افت شرایط زیستیشان میشود، مثلا حداقل دستمزدها و امثال آن، خودش محصول راهحل‌هاییست که در تمام سالهای پس از جنگ از جمله سال گذشته در دستور کار همه دولتها بوده. بنابراین راهحل دولتها برای بهبود شرایط زیستی و کاری کارگران در عمل راهحل نیست، بخشی از خود مشکل است».