اختلاف نظر درباره میراث "اشتازی"
۱۳۸۸ تیر ۲۰, شنبه
بیست سال از فروپاشی دولت آلمان شرقی سابق و متعاقب آن از وحدت دو آلمان می‌گذرد. اما ظاهراً میراث گذشته همچنان بر زندگی کنونی کشور آلمان سنگینی می‌کند.
حزب سوسیال دمکرات و اتحاد احزاب مسیحی به عنوان ائتلاف حاکم در برلین بر سر سرنوشت کارکنان «اشتازی»، وزارت امنیت کشور آلمان شرقی سابق، اختلاف نظر دارند. به گفته دیتر ویفلزپوتس، سخنگوی امور داخلی حزب سوسیال دمکرات، بازبینی پرونده کارکنان سابق اشتازی ضروری نیست. رسانه‌های آلمان خبر داده‌اند که بیش از ۱۷ هزار نفر از کارکنان سابق اشتازی هم‌اکنون در نهادهای دولتی این کشور مشغول به کار هستند.
سخنگوی حزب سوسیال دمکرات آلمان تاکید می‌کند، که در زمان استخدام این افراد به عنوان کارمند دولتی، تحقیقات کافی صورت گرفته و در ضمن سالیان طولانی از استخدام آنان سپری شده است. به نظر ویلفزپوتس «تحقیق درباره این افراد نمی‌تواند، در سراسر عمر آنان ادامه یابد.»
بررسی مجدد کارکنان «اشتازی»
در مقابل ولفگانگ بزباخ، رهبر فراکسیون حزب دمکرات مسیحی، تحقیق مجدد درباره کارکنان سابق اشتازی را ضروری می‌داند. به نظر وی، به ویژه کسانی که در مقام‌های عالی دولتی مشغول به کار هستند، باید شناسایی شوند. به نظر این عضو ارشد حزب دمکرات مسیحی، بیش از همه باید روشن ساخت، که آیا در زمان استخدام، این افراد اطلاعات درست و کامل از گذشته خود ارائه داده‌اند و یا اینکه درباره همکاری با وزارت امنیت آلمان شرقی سکوت کرده‌اند؟
بزباخ‌در گفت‌گو با روزنامه «هندلزبلات» اشاره کرد، که در آن زمان تنها بخش کوچکی از اسناد اشتازی بررسی و طبقه‌بندی شده بود. کارکنان ارشد سازمان امنیت آلمان شرقی نمی‌توانند، به عنوان مقامات مهم در دولت آلمان فدرال مشغول به کار باشند. به نظر وی، بررسی جداگانه از نحوه همکاری کارمندان دولتی در وزارت امنیت آلمان شرقی سابق در حال حاضر ضروری و امکان‌پذیر است.
«انجمن قربانیان سلطه خشونت‌بار کمونیستی» در آلمان نیز خواستار بررسی مورد به مورد پرونده کارمندان دولتی شد. به نظر این انجمن، با توجه به مشغولیت هزاران نفر از کارکنان اشتازی در سازمان‌های دولتی باید، نخست به پست‌های کلیدی توجه کرد و سپس بتدریج، گذشته‌ی شغلی تمامی کارمندان دولتی را مورد بررسی قرار داد.
این انجمن در نامه‌ای به نخست‌وزیران ایالت‌های شرقی آلمان می‌نویسد، که با توجه به ارقام اعلام شده، تمامی نهادهای دولتی در این ایالت‌ها «در بحران عمیق بی‌اعتمادی» به سر می‌برند. این انجمن پیشنهاد می‌کند، که در صورت موانع حقوقی، باید این افراد را «پیش از موعد بازنشسته» کرد.
درخواست پایان تحقیقات
کنراد فرایبرگ، دبیرکل اتحادیه پلیس آلمان، از مسئولان دولتی خواست، که به بحث و جدل در این زمینه پایان دهند. وی در گفت‌وگو با شبکه اول تلویزیون آلمان (ARD) گفت، که پس از فروپاشی آلمان شرقی، افرادی که حقوق‌بشر را نقض کرده بودند، از کار برکنار شدند. در آن زمان این تحقیقات به گونه‌ای کاملاً شفاف صورت گرفت و پارلمان آلمان نیز با مصوبه‌ای بر آن مهر صحه نهاد.
دبیرکل اتحادیه پلیس در توضیح این روند افزود: «در آن زمان فعالان حقوق شهروندان نیز پس از انقلاب مسالمت‌آمیز در "نشست‌های میزگرد" در مراحل تصمیم‌گیری نظارت داشته‌اند.»
موانع قانونی برای بررسی مجدد
به گفته هانس آلتن‌دورف، سرپرست مرکز اسناد اشتازی، بررسی پرونده تمامی کارکنان اشتازی، که در حال حاضر در نهادهای دولتی مشغول به کار هستند، به لحاظ قانونی مجازنیست. بر طبق قانون، از پایان سال ۲۰۰۶ میلادی تنها می‌توان پیرامون کارکنان ارشد وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) دست به تحقیقات زد. با توجه به حضور هزاران نفر از کارکنان اشتازی در نهادهای دولتی، و با توجه به قوانین کنونی، بررسی پرونده‌ها امکان‌پذیر نیست.
این دومین باری است، که جمهوری فدرال آلمان در تاریخی شصت ساله خود با مشکل استخدام و حضور کارکنان سازمان‌های امنیتی در دستگاه دولتی مواجه می‌شود. جمهوری نوپای آلمان پس از جنگ جهانی دوم نیز با پاکسازی و یا چگونگی استخدام ماموران رژیم هیتلری در نهادهای دولتی روبرو شد. در دهه شصت میلادی انتقادات و اعتراضات شدیدی درباره به کارگیری قضات و کارمندان دوره نازی در نهادهای دولتی آلمان صورت گرفت.
SI/FW